قال مستشار رئيس الجمهور و أمين المجلس الأعلى للمناطق الإقتصادية الحرة والخاصة: "تكاليف الإنتاج منخفضة"، و"البنیة التحتية الجيدة"، و"الوصول الممتاز إلى الأسواق العالمية"، و "سهولة ممارسة الأعمال التجارية"، و "الإعفاءات الضريبية والجمركية" هي السمات الفريدة للمناطق الحرة في إيران لا مثيل لها في أي مكان في العالم.
وفقاً لتقرير العلاقات العامة و الشؤون الدولية لأمانة المجلس الأعلى للمناطق الإقتصادية الحرة والخاصة، قال حجة الله عبد الملكي، في مؤتمر "تجهيز المناطق التجارية الحرة و الإقتصادية الخاصة": إن الميزان التجاري للمناطق الحرة إيجابي و تكلفة الإنتاج في إيران منخفضة و لكن في المناطق الحرة منخفضة للغاية، لذلك يمكن تسميتها بجنة الإستثمار.
- ميزان تجاري إيجابي بقيمة 14 مليار دولار في المناطق
و قال عبد المالكي: إن "تصدیر المناطق الحرة تبلغ نحو 18 مليار دولار، و بحسب إستهلاك نحو 4 مليارات دولار في المناطق، فإن الميزان التجاري للمناطق الحرة يبلغ نحو 14 مليار دولار إيجابيا".
- خلق فرص عمل لـ 700 ألف نسمة في المناطق الحرة
و قال: في عام 1401هـ تم تصدير 18 مليار دولار من هذه المناطق الحرة، وهي تشمل ثلث إجمالي تصدیر البلاد غير النفطية. و يعني أن المناطق الحرة تتحمل عبء توفير ثلث العملة التي تحتاجها البلاد؛ و خلق نحو 700 ألف شخص فرص عمل للمناطق، فيما يبلغ عدد سكان هذه المناطق نحو 1.1 مليون نسمة. و من حيث الترانزیت، فإن حوالي 80% من عبور بضائع الدولة يتم عبر المناطق التجارية الحرة و الإقتصادية الخاصة؛ وأیضاً للمناطق الحرة تأثير كبير على المناطق الجغرافية لهذه المناطق و المناطق المجاورة لها من حيث الهندسة المدنية والتنمية.
و أضاف مستشار الرئيس الجمهور: في التخطيط والإستهداف نتوقع في نهاية برنامج الخطوة الثانية أن كل هذه العناصر المذكورة ستنمو 5 مرات.
- جذب 300 مليون دولار من رأس المال خلال 2.5 سنة
أشار عبد المالكي إلى حجم الإستثمارات الجديدة في الحكومة الـ13 و قال: منذ بداية الحكومة الـ13 تم إستقطاب 300 مليون دولار رؤوس أموال إلى المناطق الحرة.
- لا يوجد المزيد من الأخبار عن الشركات الوهمية في المناطق
و قال عبد المالكي: تمت مراجعة عملية تسجيل الشركات في الحكومة الـ13 و هي على مرحلتين، و بناء على ذلك يتم تقييم الشركة التي يتم تسجيلها في المناطق الحرة في فترة من 3 إلى 6 أشهر إذا كانت نشطة يتم تجديد الترخيص المؤقت للشركة، و إلا سيتم إلغاء الترخيص المؤقت.
- المناطق الحرة جنة الاستثمار في إيران
و قال مستشار الرئيس عن تصميم الحزمة الاستثمارية: قمنا بتصميم ألف حزمة استثمارية في مختلف المجالات الصناعية و الزراعية و التجارية و الثقافية و الخدمية و التخزينية بقيمة 900 ألف میلیار تومان (ما يعادل 20 مليار يورو) و هذه المشاريع متاحة للعامة.
و قال عبد الملكي: في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2023، إرتفع الطلب على الإستثمار في 2450 مشروعا بقيمة 740 ألف میلیار تومان بالإضافة إلى 3 مليارات يورو، أي بإجمالي 880 ألف مليار تومان. و من بين هذه المشاريع، تمت الموافقة على 1868 مشروعا بقيمة 350 ألف میلیار تومان (328 ألف میلیار تومان + 3 مليار يورو)، وتم البدء في 1522 مشروعاً بقيمة 115 ألف مليار تومان (أي 113 ألف میلیار تومان + 13 مليون يورو).
- الميزة الفريدة للمناطق الحرة في إيران
و إعتبر إنخفاض تكاليف الإنتاج أحد متطلبات جذب الإستثمار الأجنبي في المناطق الحرة و قال: في المناطق الحرة في إيران، تكلفة الإنتاج منخفضة، وهي أقل من البر الرئيسي. أیضاً تتمتع بلادنا ببنية تحتية جيدة، و إمكانية وصول ممتازة إلى السوق، و سهولة ممارسة الأعمال التجارية، و إعفاءات ضريبية و جمركية التی لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في العالم.
و أضاف أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة: في الماضي كان التركيز على تصدير منتجات المناطق الحرة أو إعادة التصدير من هذه المناطق، لكن نهجنا في السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحالات السابقة، كما نقوم بمتابعة التصدير من البر الرئيسى.
و قال أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة: إن القوانين الخاصة بالمناطق الحرة شهدت بعض التغييرات خلال السنوات الماضية، وللأسف يتم تطبيق بعض قوانين البر الرئيسي في المناطق الحرة، وهو ما يجب تغييره.