أعلن مستشار رئيس الجمهورية و أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية الصناعية و الإقتصادية الخاصة عن التفاوض مع 21 دولة لإنشاء مناطق حرة مشتركة، كما تم توقيع وثيقة التعاون مع 6 دول، وقال: لم يتم تعيين أي شخص بكلمة "يجب" في المناطق الحرة خلال هذه الفترة.
و بحسب تقرير العلاقات العامة و الشؤون الدولية لأمانة المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، "حجت الله عبد الملكي" في حديث مع مراسل "إيرنا" الإقتصادي عن الإكراه على التعيينات في المناطق الحرة من قبل ممثلي المجلس الإسلامي قال: الضغط لإنتخاب شخص ما هو مفهوم نسبي، في بعض الأحيان يعتبر الشخص المقترح بمثابة ضغط من أجل اتخاذ القرار.
و أشار إلى أن المقترحات الواردة يتم مراجعتها دائما و إذا كان بعضها مناسبا يتم تعيينه، كما أن العديد من هذه المقترحات كانت أيضا غير مناسبة و تم إستبعادها من القائمة.
و قال مستشار الرئيس: في تعيين المناطق الحرة، واجهنا مقترحات من ممثلي المجلس الإسلامي، لكن لم تكن هناك ضغوط خلال إدارتي أو لم تكن هناك حاجة لفعل أي شيء. ربما كان ذلك لأنهم عرفوا أن الضغط لا يؤثر علي.
و بلغت تصدیر غير النفطية للمناطق الحرة عام 2022 نحو 18 مليار دولار، و بلغت التورید 3.5 مليار دولار، مما يعني توفير أكثر من 14 مليار دولار من النقد الأجنبي للبلاد.
- الميزان التجاري الإيجابي للمناطق الحرة في الحكومة الـ13
و قال عبد الملكي: في الحكومة الثالثة عشرة أصبح الميزان التجاري للمناطق الحرة إيجابيا و في عام 2022 بلغ إجمالي الصادرات المناطق الحرة 770 مليون دولار أكثر من الواردات إلى هذه النقاط. و بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية للمناطق الحرة و الخاصة هذا العام نحو 18 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها 3 مليارات و500 مليون دولار، ما يعني توفير أكثر من 14 مليار دولار من النقد الأجنبي للبلاد.
و قال: المناطق الحرة و مجموعها مع المناطق الخاصة لها ميزان تجاري إيجابي. و يعادل رقم 18 مليار دولار من الصادرات من هذه المناطق تقريبا ثلث صادرات البلاد غير النفطية، و هذا الاتجاه المتزايد للتبادلات سيواصل الاتجاه التصاعدي للميزان التجاري الإيجابي.
و قال أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة و الخاصة: إن المشاريع التي هي في مرحلة التنفيذ في المناطق الحرة لم تقلل فقط من تدفق العملة إلى الخارج من البلاد عن طريق تزويد السوق المحلية؛ لديهم أيضًا منتج تصدير يجلب النقد الأجنبي للبلاد. و مع تنفيذ البرامج المقبلة، سيواصل الميزان التجاري للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة اتجاهه التصاعدي.
- المناطق الحرة الجديدة هي منصة لتنمية صادرات البلاد
و أشار إلى إنشاء 10 مناطق حرة جديدة في البلاد، أكد عبد الملكي: قبل ذلك تمت الموافقة على سبع مناطق حرة، و في الحكومة الـ13 تمت الموافقة على نظامها الأساسي من قبل مجلس صيانة الدستور، كما تم تعيين الرئيس التنفيذي أعضاء مجلس الإدارة فی منطقتين، و بدأوا نشاطهم و سيتم إضافة خمس مناطق أخرى خلال الشهرين المقبلين.
و أشار إلى الموافقة على إنشاء ثلاث مناطق حرة أخرى و هي سرخس و دوغارون و مازندران في المجلس الإسلامي و قال: إن عملية الموافقة على النظام الأساسي لهذه المناطق الثلاث تتم متابعتها في مجلس صيانة الدستور، و مع إنشاء سبع مناطق حرة مناطق العام الماضي، نتوقع أن يتم الإبلاغ بالموافقة على هذه النقاط الجديدة سريعًا.
و قال مستشار الرئيس: إن هذه المناطق الحرة العشر ذات طبيعة تجارية وعلى عكس النقاط الأولية التي كان فيها إستيراد المسافر و كانت كبيرة و يعيش فيها عدد كبير من السكان، ففي هذه المناطق الجديدة لديهم مساحة جغرافية أصغر، خالية من السكان و باستثناء المواد الخام و المعدات لن يكون هناك إستهلاك مستورد.
المناطق الحرة الجديدة سيكون لها ميزان تجاري إيجابي منذ بداية النشاط، وفي الفترة الأخيرة للحكومة الـ13 سيكون لدينا 10 منصات تصدير في الاقتصاد.
و أوضح عبد الملكي: لا يوجد إستيراد للاستهلاك في المناطق الجديدة. من ناحية، سيتم الاستيراد للإنتاج والتصدير، ومن ناحية أخرى، سيتم منع استيراد المسافرین بموجب القانون. و في الفترة الأخيرة للحكومة الـ13، سيكون لدينا 10 منصات تصدير قوية جدًا في اقتصاد البلاد.
و قال أمين المجلس الأعلى للمناطق الإقتصادية الحرة والخاصة: يتم تشكيل جيل جديد من المناطق الحرة في العالم. و تعتبر إيران من الدول الرائدة في هذا المجال و التي تسمى مناطق حرة مشتركة و يتم تشكيلها بناء على التعاون الدولي و لها نماذج مختلفة، و بحسب القوانين المنظمة هناك أكثر من 50 نوعا من النقاط المشتركة.
و قال عبد الملكي: إن إيران من الدول التي صممت نموذجاً للمناطق الحرة المشتركة. و نتفاوض مع 21 دولة لإنشاء هذه المنطقة، ومن بينها حصلنا على مذكرة تفاهم أو نص موافقة اللجنة المشتركة بين البلدين مع 6 دول. و في هذه الأثناء، نحن في مرحلة إختيار النطاق مع دولتين، وفي دولة واحدة، توصلنا إلى النتيجة اللازمة و عملية الدراسات الاقتصادية والبنية التحتية على أساس القوانين المنظمة ومراجعة اللوائح لمزيد من التنسيق جارية مع 15 دولة أخرى.
- يتم إعطاء الأولوية للدول المجاورة لإنشاء مناطق حرة مشتركة
و قال مستشار الرئيس: دول الجوار لها الأولوية في إنشاء مناطق حرة مشتركة. نسعی إلی التعاون مع أفغانستان و باكستان و قطر و الإمارات العربية المتحدة و العراق و سوريا و تركيا و تركمانستان و أرمينيا و قيرغيزستان و أوزبكستان و روسيا و الصين ، و نحن نسعى إلى إنشاء شبكة من المناطق الحرة و تكوين أنشطة تعاون و تشبيك مع الدول الصديقة والمجاورة في المنطقة.
و قال: محور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الخطة هو أحد خطط الحكومة الـ13. هناك عدد قليل من المناطق الحرة المشتركة في العالم؛ على سبيل المثال، تجري المفاوضات في هذا المجال مع روسيا بهدف الوصول إلى المياه المفتوحة من نقطتي أنزالي وجابهار، و هو ما سيسرع وصول بضائع هذا البلد إلى المحيط الهندي.
و قال أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة: إنه يتم تنفيذ شبكة من التعاونات المتنوعة في مجال الجمارك و المختبرات و العبور و التخزين من أجل إستكمال الخط التجاري؛ و قد بدأ الروس باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال لاستكمال هذه شبكة.
و من ناحية أخرى، فإننا نتطلع إلى إستكمال الشبكة مع الدول الواقعة على الشواطئ الجنوبية لبحر عمان و الخليج الفارسي، والتي على أساسها تمت مفاوضات جيدة مع عمان، و وقعنا مذكرة تفاهم لـ ربط المناطق الحرة في إيران بأجزاء من هذا البلد. كما أن اليمن والإمارات العربية المتحدة لديهما مناطق لاستكمال هذه الشبكة.
و أشار إلى المفاوضات مع السلطات العمانية، وأوضح: يمكن استخدام المناطق الحدودية المشتركة للمشاركة في اقتصاد اليمن خلال عملية إعادة الإعمار؛ لأن هذا البلد سيدخل قريباً في عملية إعادة الإعمار ويمكن للمقاولين والمصنعين الإيرانيين أن يلعبوا دوراً كبيراً.
و قال مستشار الرئيس: الدول تنشئ مناطق حرة خارج نطاق القوانين الإقليمية. هذه الحدود تشبه الحلقات التي إذا تم ربطها بالمناطق الحرة لدول أخرى يمكن أن تشكل مناطق بحرية دولية لا تساعد فقط على تطوير العلاقات الاقتصادية؛ بل تسعى إلى تحقيق الأمن في المنطقة.
- جذب رؤوس الأموال الشعب إلى المناطق الحرة على جدول الأعمال
و قال: إننا نتطلع إلى عولمة المناطق الحرة في إيران؛ لأن هذه النقاط ذات طبيعة دولية ولها 6 مهام، أربعة منها عبارة عن مؤشرات عالمية يجب أن نلبي احتياجاتها لتحقيق هذا القطاع.
و قال أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة: من إحتياجات عولمة المناطق الحرة استكمال الأدوات المالية الدولية مثل البورصة الدولية و التأمين و الأوفشور بنك. بالنسبة للبنك فقد بدأ النشاط و تم الحصول على موافقته من البنك المركزي، و في سوق الأوراق المالية العالمية تم الحصول على الموافقات و تكوين المساهمة في المرحلة النهائية.
- دخول المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة إلى البورصة
فيما يتعلق بدخول المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة إلى البورصة، أوضح عبد المالكي: تم إجراء مفاوضات مع الرئيس التنفيذي لهيئة البورصة و تم تشكيل طاولة مشتركة ليتم طرح المشاريع الاستثمارية لهذه المناطق في سوق رأس المال كصندوق أو شركة مشروع؛ لأن الحزم المخطط لها لديها القدرة على أن تكون متاحة للأشخاص الذين تزيد أرقامهم عن 100 مليار تومان.
و ذكر: يتم طرح حزم استثمارية في سوق الأوراق المالية للمتقدمين للمشاركة في مشاريع المناطق الحرة كخيار حيث يكون ما يصل إلى 30% من الإستثمار مباشرا والباقي تقدمه البورصة. ليس من واجب للأمانة أن تكون في هذا المجال، ولكننا هيئة إدارية و قانونياً لدينا محظورات في هذا المجال، وهذه الأنشطة يجب أن يقوم بها القطاع الخاص.
- طرح مشاريع المناطق الحرة في البورصة
و أوضح عبد المالكي: من المتوقع أن تدخل مشاريع و خطط من ثلاثة مليارات تومان إلى ألفي مليار تومان فی سوق الأوراق المالية. و من المتوقع في حزم الاستثمار مشاريع تتراوح بين ثلاثة مليارات تومان إلى ألفي مليار تومان، و جميعها يمكن أن تدخل سوق رأس المال.
و أكد: المناطق الحرة تسعى إلى تشجيع المستثمرين على طرح جزء من المشاريعهم للبورصة، و تم إجراء مفاوضات مع البنك المركزي لضمان ودعم المشاريع التي يمكن طرحها في البورصة.