النائب الأول للرئيس الجمهوریة: لا يوجد جمود في فعالیة المناطق الحرة، والحكومة مستعدة لإزالة و حل القضايا والمشاكل التي تعترض لفعالیة هذه المناطق.
وفقاً لتقرير العلاقات العامة و الشؤون الدولية لأمانة المجلس الأعلى للمناطق الإقتصادية الحرة والخاصة، قال الدكتور محمد مخبر عبر الفيديو مع المؤتمر الوطني للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة المنعقد في مشهد: يجب أن نناقش القضايا الإقتصادية مع مشاركة الناس وحضورهم، و أکد: إن تسمية هذا العام كقفزة إنتاجية بمشاركة الناس هي نتيجة أكثر من 40 عامًا من تجربة جمهورية إيران الإسلامية، و بدون تفعيل الموارد و الإبداع و إدارة الشعب، لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية بشكل صحيح.
و أضاف النائب الأول: المناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة فرص جيدة لتحقيق شعار العام، وتم تشکیل هذه المناطق بفلسفة خاصة و بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي و التخلي عن البيروقراطية و تنمية التصدیر و جلب الناس من البر الرئيسي لهذه المناطق و النشاط الاقتصادي الفعال.
وقال مخبر إنه يجب تعويض نواقص العقود الماضية بأهداف و فلسفة تشكيل المناطق الحرة في الحكومة ثالث عشر، و أضاف: أن الاهتمام بالمناطق الحرة الصناعية والاقتصادية الخاصة هو الأولوية الرئيسية للحكومة. و أن إمكانيات هذه المناطق ولوائحها خلقت إمكانية التقدم والتطوير، ولا يوجد جمود في طريق أنشطة المناطق الحرة، و الحكومة مستعدة لحل القضايا والمشاكل التي تعترض علی طریق الفعالیة هذه المناطق.
مؤكداً أن جذب الإستثمار المحلي والأجنبي وتنمية التصدیر من أهم مجالات فعالیة المناطق الحرة التي ينبغي التخطيط لها وأضاف: النمو الاقتصادي في البلاد كان سلبياً منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولكن لقد وصلنا في العام الماضي إلى معدل نمو إقتصادي قدره 6% لكن بهذا المبلغ لا يمكن أن نحل مشاكل البلاد. و وفقا لمتوسط النمو الاقتصادي المستهدف 8% في خطة التنمية السابعة، يجب تعويض أوجه القصور التي حدثت في السنوات الماضية لتحقيق هذا الهدف و نحن بحاجة إلى جذب إستثمارات محلية و أجنبية كثيفة، و هذه فرصة مناسبة جدًا لتشجيع الاستثمار.
وأشار النائب الأول للرئيس إلى الفرصة الجيدة لجوار إيران مع 15 دولة في المنطقة، و أكد: يمكن إنتاج جزء كبير من إحتياجات دول الجوار إيران، و هذه الإستراتيجية الجادة للحكومة الثالثة عشرة في تطوير العلاقات مع إيران.