و أقيم حفل إزاحة الستار عن 200 حزمة إستثمارية جديدة بقيمة 207 آلاف مليار تومان في معرض إكسبو 2024 بحضور الممثل الخاص لرئيس الجمهورية و أمين المجلس الأعلى للمناطق الإقتصادية الحرة والخاصة.
وبحسب ما صرحت به العلاقات العامة و الشؤون الدولية لأمانة المجلس الأعلى للمناطق الإقتصادية الحرة والخاصة في المعرض الدولي السادس لقدرات التصدير الإيرانية، صرح حجة الله عبد الملكي أنه تم في العام الماضي تقديم 1000 حزمة إستثمارية بقيمة 900 ألف مليار تومان للمستثمرين من قبل المناطق الإقتصادية الحرة و الخاصة المناطق الاقتصادية الخاصة: نتيجة تقديم الحزم الاستثمارية لعام 2024 هی زيادة الطلب الإستثماري في المناطق الحرة بمقدار 4.4 أضعاف لعام السابق، و زيادة الإستثمارات المتحققة (إستملاك الأراضي و الآلات وتصاريح الفعالیة) بمقدار 3 أضعاف و زيادة قدرها 7.5 مرة في الخطط التي بدأت نشاطها.
مشيراً إلى أنه سيتم في هذا المعرض طرح 200 حزمة إستثمارية بقيمة 200 ألف مليار تومان للمستثمرين المحليين والأجانب المهتمين بالمشاركة في المناطق الحرة، وأضاف: بهذه الطريقة ستكون الحزم الاستثمارية من المناطق الاقتصادية الحرة و الخاصة حوالي 1200 حزمة التی توصل قيمتها إلى 1107 ألف مليار تومان.
وأكد أمين المجلس الأعلى للمناطق الإقتصادية الحرة والخاصة أنه تم عمل دراسات جدوى أولية على الحزم المطروحة التي تبين مدى ربحيتها، و قال: "لكل حزمة يتم تحديد الأرض ذات البنية التحتية المطلوبة لکل حزمة و تكون تصاريح بدء الإستثمار جاهزة لتقديمها بشكل مجهول".
تقديم حزم إستثمارية متنوعة؛ أهم نهج 1403
وأوضح الممثل الخاص لرئيس الجمهورية أن المهتمين بالإستثمار في مختلف القطاعات من الملابس إلى الصناعات البتروكيماوية و التكنولوجيا و السياحة و صناعة السيارات و غيرها من القطاعات يمكنهم التعرف على الباقات الجاهزة فی نظام المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة على عنوان frezones.ir و أضاف: هناك تنوع كبير في الباقات الإستثمارية من حيث الحجم و نوع الاستثمار إلى الجغرافيا في الباقات المذكورة و يمكن للمستثمرين إختيار الباقة المرغوبة حسب إهتماماتهم. و مع نهاية العام الجديد، سترتفع الحزم الإستثمارية في المناطق الإقتصادية الحرة والخاصة إلى 2 ألف حزمة.
و قال عن حجم التصدیر العام الماضي في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة: بلغ إجمالي حجم صادرات المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة عام 2022 نحو 18 مليار دولار، و هو ما ظل دون تغيير تقريباً عام 2023.
المناطق الحرة هي المحرك لإقتصاد البلاد في العام الجديد
و بين عبد الملكي أننا وعدنا بأن تصبح المناطق الحرة القوة الدافعة لإقتصاد البلاد في العام الجديد، و أضاف: الميزان التجاري للمناطق الحرة العام الماضي كان إيجابيا 14.5 مليار دولار. و هذا يعني أنه مقابل 18 مليار تصدیر، تم إستيراد 3.5 مليار فقط من هذه المناطق.
و أعرب عن إرتياحه لإستبدال المناطق الإقتصادية الحرة و الخاصة للإستثمار مقارنة بالدول الأجنبية و تدفق الأموال من البلاد، و قال: الطلب على الإستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة زاد 4 مرات.
و أكد عبد الملكي أننا سنركز في العام الجديد على التصدیر: ثلث تصدیر البلاد غير النفطية تأتي من المناطق الإقتصادية الحرة والخاصة بقيمة تبلغ نحو 18 مليار دولار. نحن نتطلع إلى تحقيق قفزة في التصدیر من خلال نهجين للتنوع في منتجات التصدير و التحرك نحو المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى.
جدير بالذكر أنه تم في هذا الحفل تكريم كبار المستثمرين والمصدرين للمناطق الحرة لعام 2023هـ.